وجه السيد , خالد السطي, ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب , بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى السيد محمد سعد برادة , وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول "تراجع الوزارة عن التأويل الإيجابي للمادة 81 وإسقاط مبدأ التسقيف لفائدة أساتذة "الزنزانة 10 " .
النائب البرلماني أثار في بداية سؤاله , "أن قطاع التعليم يشهد تصاعدًا في الاحتقان داخل صفوف أساتذة الزنزانة 10، نتيجة تراجع الوزارة عن التأويل الإيجابي للمادة 81، الذي كان يقضي باحتساب السنوات الاعتبارية وتطبيق مبدأ التسقيف لفائدة الأساتذة الذين استوفوا 14 سنة في السلم .10 . علما أن هذا المبدأ تم اعتماده في قطاعات أخرى، كوزارة الداخلية وزارة التجهيز، ووزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، مما يعزز الشعور بالتمييز والإجحاف لدى هذه الفئة. ''. مشيرا إلى أنه '' ورغم توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر ،2023، وما تلا اجتماع 9 يناير 2025 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وصدور بلاغات تؤكد حسم الوزارة في التأويل الإيجابي للمادة 81، فوجئ الأساتذة بتراجع الوزارة عن تنفيذ تلك الاتفاقات، وتجاهل حقوقهم المشروعة. هذا التراجع خسب السطي دائما عمّق أزمة الثقة في المؤسسات، وزاد من حالة الاحتقان، خاصة مع تزامن ذلك مع فترة الامتحانات الإشهادية، مما يهدد السير العادي للعملية التعليمية.
النائب البرلماني أضاف في سؤاله أنه " تم مؤخرًا تسريب وثيقة تؤكد صدور الترخيص الاستثنائي للأفواج قبل نظام 2003 بتاريخ 27 دجنبر 2024، مما يثير تساؤلات جدية حول الشفافية في معالجة هذا الملف. كما تتساءل كذلك عن مصير ترخيص التسقيف الذي عنه عقب اجتماع 9 يناير 2025 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي يفترض أنه صادر عن رئيس الحكومة حسب سؤال النائب البرلماني دائما.