أشار مصطفى بايتاس, الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس بصفة رسمية عن إنهاء التعاقد في قطاع التربية الوطنية. الوزير بايتاس ،شدد أنه منذ أن باشرت الحكومة الحوار القطاعي، خاصة اللجنة الثلاثي بمتابعة شخصية من رئيس الحكومة، عبرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد. مردفا أن هناك إرادة سياسية لدى هذه الحكومة لإنهاء التعاقد، واليوم نعيش في هذا الاجتماع الحكومي يوما استثنائيا بعد التصديق على قانونين مهمين يتم بموجبها إنهاء التعاقد من خلال حذف مصطلح الأطر النظامية من القانون 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.المسؤول الحكومي، أشغر كذلك إلى أن هناك القانون الآخر المتعلق بتغيير التسمية السابقة بخصوص نظام المعاشات لتصبح جميع الموارد البشرية العاملة في وزارة التربية الوطنية موظفين رسميين عموميين بمن فيهم من تم توظيفهم برسم سنة 2016.وشدد بايتاس على أن الحكومة “أنهت من خلال هذين القانونين موضوع التقاعد، وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم لاستكمال الإصلاحات التي ننشدها جميعا في إطار التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة”.
في غضون ذلك، صادق مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.