عقدت وزارة التربية الوطنية شكيب بنموسى بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية, اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022, اجتماعا في إطار اللجنة العليا للحوار القطاعي, وحسب مصادر نقابية فإن الاجتماع انتهى بدون نتائج تذكر، حيث تمسك الطرفان بموقفيهما في العديد من الملفات العالقة من قبيل ملف التعاقد وملف خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة. الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالله غميمط، أشار في تصريحات صحفية لجريدة العمق أن النقابات التعليمية وحدت موقفها بخصوص جميع الملفات التي كانت قد راسلت الوزارة بشأنها، حيث تشبثت بضرورة حل جميع الملفات العالقة.
وأوضح النقابي ذاته أن الوزارة أبدت خلال اجتماعها الذي استمر حوالي ساعة استعدادها لحل بعض الملفات التي لن تؤثر على ميزانية القطاع بشكل كبير، في حين رفضت الحديث عن حل في الوقت الراهن لملف خارج السلم بسبب العدد الكبير للمعنيين به.وبخصوص ملف التعاقد، قال المتحدث إن الوزير أخبر النقابات بأن الوزارة قدمت أقصى ما يمكن تقديمه في هذا الملف والمتمثل في منح أطر الأكاديميات جميع الحقوق التي يتمتع بها زملاءهم التابعين للوزارة من قبيل الحركة الوطنية والامتحان المهني والمشاركة في المباريات الداخلية والخارجية وتمكينهم من رقم مالي ممركز، إلا أن التوظيف الجهوي لن يتم التراجع عنه لأنه خيار الدولة، وفق ما جاء على لسان غميمط. مردفا ” إن النقابات رفضت خلال اللقاء ما سمي بمنحة التحفيز لأنها ستخلق ميزا داخل أسرة التعليم وهو ما يمكن أن يؤتي نتائج سلبية عكس ما ترمي إليه الوزارة من خلال هذا التعوبض الذي كانت قد حددته في 1200 درهم.
المصدر الكامل للخبر : جريدة العمق