أصدرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بلاغا مشتركا , بعد المشاركة في جولة الحوار القطاعي في إطار اللجنة العليا برئاسة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وذلك يوم الجمعة 28 اكتوير 2022. مؤكدة أن الوزارة اقترحت إحالة النقط الخلافية بينها مرة أخرى على اللجنة التقنية لتقديم سيناريوهات الحل الممكنة وهو الأمر الذي أجمعت النقابات التعليمية على رفضه "قناعة منها أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية و الموضوعاتية وأن حل كل النقط والملفات العالقة يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم ".
النقابات التعليمية الخمس, أضافت في البلاغ ذاته أن انخراطها في لجنة إعداد النظام الأساسي كان هدفه "تحصين المكتسبات السابقة أولا وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المحفز ماديا ومعنويا ويحقق الاستقرار المهني والاجتماعي ويلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع". وأردف التنسيق النقابي, أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما مطالبا بتغليب منطق الانصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها. النقابات التعليمية , جددت تمسكها بآلية التفاوض المنتج وأكدت أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال وستكون له انعكاسات في اختيار "البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة" حسب تعبير البلاغ دائما.
وفي ختام بلاغها , دعت النقابات التعليمية , مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة.
