أشارت جريدة الأخبار وبحسب مصادرها الخاصة , أن وزارة التربية الوطنية ستفتح مشاورات موسعة مع مختصين في علوم التدريس بغرض وضع شبكة تقويم موضوعية , الغرض منها تقويم أداء المدرسين بعيدا عن الصيغ التقليدية للتقييم , والتي لا تعبر بالضرورة عن المجهودات المبذولة من طرف المدرسين أو مستواهم المهني . وأكدت الجريدة حسب مصادرها دائما إلى أن هذه الشبكة سيتم تجريبها في مرحلة اولى وتقييم فعاليتها , لها علاقة بنصوص تنظيمية أخرى واردة في القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين , منها النص التنظيمي الخاص بالتكوين المستمر , وكذا الخاص بأخلاق المهنة . وتابعت الجريدة إلى أن التوجه العام لهذا التقويم يعني أن كل المدرسين سيخضعون لتقويم سنوي يقرر النقطة التي يستحقونها, وهذه النقطة المحصل عليها ستقرر مسارهم المهني , وخاصة في الترقيات... حيث لا تعد النقط مكسب يتم الاحتفاظ به, بل تخضع لتغييرات بحسب الاداء , ويشمل هذا الاداء الالتزام بالانخراط في أنشطة الحياة المدرسية , أي مجالس المؤسسة التعليمية والأنشطة الموازية, كما تشمل مؤشرات تربوية من قبيل مردودية التلاميذ والاجتهادات الخاصة بطرق التدريس ومختلف أشكال البحث التربوي المفضي للتجديد . هذا التوجه وحسب مصادر جريدة الأخبار من وزارة التربية الوطنية , لا يمكن إنجاحه دون إشراك النقابات , لكون المسارات المهنية للموظفين عموما , وللمدرسين بالتحديد تحظى بأولوية لدى الشركاء الاجتماعيين , وهو ما يعني أن النظام الأساسي المرتقب, سيتضمن لزوما, حسب المصادر ذاتها, مسألة ربط الترقيات بعنصرين أساسيين , التكوين المستمر الاجباري بحسب نص القانون الإطار و المردودية التربوية