أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، أنها ستقوم بإصدار 40 نصا تطبيقياً من أجل تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. وحسب الوزير شكيب بنموسى فإن هذه الخطوة جاءت بعد حوارمكثف مع نقاباتالتعليم والفاعلين في القطاع ،مؤكداعلى أهمية التشاور والتعاون المستمر لتحقيق تطلعات العاملين في قطاع. وفي رده على سؤال أحد البرلمانيين ، شدد الوزير إلى أن الحوار الاجتماعي الذي جمع الوزارة والنقابات قطاع التعليم قد أسفر عن نتائج إيجابية للغاية ، تمثل في توقيع اتفاقات واضحة , توجت بإصدار نظام أساسي جديد, يجسد التزام الحكومة بمبدأ التشاركية، حيث من المقرر أن يشمل إعداد النصوص التطبيقية مراسيم وقرارات ستصدر تباعا خلال عام 2024، في إطار تعزيز قدرات القطاع وضمان تطبيق النظام الأساسي على أكمل وجه.
وحسب بنموسى دائما , فالنظام الأساسي الجديد، هو ثمرة المشاورات الواسعة والحوار البناء، الذي سينظم العمل داخل الوزارة ويحدد الهياكل والمهام بدقة، مما يضمن بيئة عمل محفزة ومنتجة للموظفين، ويضم النظام خمس هيئات رئيسية تشمل مجالات التربية والتعليم، الإدارة التربوية والتدبير، التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، إدارة التربية الوطنية، والأساتذة الباحثين، مما يوفر إطارا شاملا لتحقيق الأهداف التعليمية.
وأشار بنموسى، كذلك إلى أهمية المرجعيات العامة والخاصة التي توجه الحوار الاجتماعي، منها الدستور والتوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي، بالإضافة إلى المذكرة الخاصة بتنظيم العلاقة بين الوزارة والنقابات، مؤكدا على دورها في ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز الشراكة مع النقابات التعليمية.
