وصل جدل تأخر نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة إلى قبة البرلمان، حيث تعرض شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمساءلة بسبب هذا الموضوع الذي يثير جدلا وسط الأساتذة. وفي هذا الصدد وجه خالد السطي، النائب البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص تأخر إعلان نتائج الحركة الانتقالية التعليمية لسنة 2023. وتضمن سؤال ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين معطيات بشأن انتهاء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من معالجة المعطيات المتعلقة بالحركة الانتقالية الخاصة بالأطر التربوية قبل 16 أكتوبر الماضي، طبقا للمذكرة المنظمة الصادرة بتاريخ 30 شتنبر.
وأضاف السطي أن المذكرة أشارت إلى الأهمية البالغة للحركة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بانعكاساتها الاجتماعية على نساء ورجال التعليم، إلا أن الوزارة لم تفرج عن نتائجها إلى حدود اليوم، مما خلف ردود فعل غاضبة في صفوف الشغيلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه ولحدود كتابة هذه الأسطر،لازال عدد من نساء ورجال التعليم ينتظرون الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية برسم سنة 2023 ,حيث يعم استياء كبير في أوساط هذه الفئة من الاطر التربوية بسبب تأخر إعلان هذه النتائج , خصوصا أن الوزارة تعودت على الإفراج عن نتائج الحركة الإنتقالية بالتزامن مع مباريات توظيف "أطر الأكاديمات" , ورغم أن هذه الأخيرة قد ظهرت نتائجها منذ مدة , فإن نتائج الحركة الانتقالية مازال يجهل موعد الإفراج عنها, مما خلق جدلا وحيرة أمام المنتظرين لهذه النتائج.
وساهم هذ التأخر, في فتح الباب أمام تناسل الشائعات والأخبار الزائفة, في خطوة تروم حث وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على التفاعل والإسراع في الإفراج عن نتائجها أو على الأقل إصدرا بلاغ يوضح أسباب هذا التأخر .
ودفع هذا التأخر, العديد من المتابعين إلى مطالبة الوزارة الوصية بضرورة وضع حد لهذه الوضعية التي تتكرر كل سنة, وذلك من خلال تحديد موعد الإعلان عن نتائج مختلف الحركات الانتقالية والامتحانات المهنية واحترام الموعد لتجنب الضغط النفسي بسبب الانتظارات من لدن المعنيين, إذ يقترحون وضع رزنامة واضحة على غرار الطريقة التي يتم بها تدبير امتحانات البكالوريا
