أثار الكشف عن مقترح تحفيزي للأساتذة يحمل اسم منحة “الشهر 13″، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد الكشف عنه، خاصة وأنه أتى في ظل ترقب لقاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مع النقابات القطاعية، منتصف الأسبوع المقبل، من أجل توقيع محضر الاتفاق على النظام الأساسي، ثم مواصلة صياغته النهائية.ويعود الجدل بسسب الطريقة التي سيتم من خلالها تفعيل هذه المنحة , حيث يطالب البعض بأن يتم تعميمها لتشمل جميع الأساتذة بدون استثناء , بينما يرى اخرون, أنها تتدخل في إطار التحفييز وقياس المردودية, وبالتالي فإنه من الطبيعي ألا تشمل الجميع .
وفي هذا السياق أشار عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إلى أنه سيجري الحفاظ على كافة مكتسبات القانون الأساسي الحالي، مع الإتيان بنقطة جديدة فريدة تتعلق بمنحة التحفيز، وهي عبارة عن “الشهر 13″، جرى الاتفاق عليها.وفي تفاصيل هذه المنحة، قال الإدريسي، في تصريح لموقع “هسبريس”، إنها ترتبط بالمردودية، موضحا أنه ” ستوضع تقييمات لمستوى التلاميذ داخل الفصل منذ بداية السنة، وفي نهايتها سيتم اختبار معارفهم من طرف المفتش ومدير المؤسسة. وعند معاينة التقدم، فالأستاذ سيتفيد من منحة تحفيزية”، مبرزا أن المراقبة ستكون جهوية ومركزية كذلك.وسجل المتحدث نفسه، أن النقاش ما يزال مطروحا بشأن أعداد المستفيدين، فالوزارة تقترح أن يستفيد حوالي 30 ألفا من الأساتذة، لكن النقابات تتشبث بـ45 ألف مستفيد، مؤكدا أن باقي اللقاءات كفيلة بتحديد العدد.
