وكشفت النقابة في بلاغ لها، حول ما سمي تسريبات حول النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، أن قيمة أي قانون لا تقاس بكمية ما يحتويه من عبارات مستمدة من القاموس الاصطلاحي لما يسمى “التدبير العمومي الجديد” أو غيره؛ لكنها تقاس بالحجم الذي يوفره من ضمانات نظامية قانونية ومؤسساتية، تعزز وتحمي الاستقرار المهني والمادي والنفسي لنساء ورجال التعليم، ويوفر لهم الإطار القانوني والمؤسساتي ليتفرغوا لأداء واجبهم المهني على أحسن وجه، وهو الأمر الذي يسري على المفتشين مثلما يسري على غيرهم من فئات الشغيلة التعليمية.
أضافت أن الدراسات الرصينة، التي تناولت أزمة المنظومة التعليمية المغربية لم تشر، لا من قريب ولا من بعيد، إلى وجود علاقة ذات دلالة بين الجوانب العديدة لهذه الأزمة وبين الوظيفة العمومية النظامية، التي شكلت الأساس القانوني الوحيد للتوظيف وتأطير الحياة المهنية لمئات الآلاف من نساء ورجال التعليم منذ استقلال البلاد. وبالتالي، فإن سعي الحكومة إلى محو “النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية” الحالي لصالح “”نظام أساسي لمهن التربية والتكوين” يفتقد إلى أي تفسير علمي، ولا مبرر له سوى الرغبة في التصفية النهائية للمكتسبات الاجتماعية والمهنية النظامية لنساء ورجال التعليم باعتبارهم موظفين عموميين.
وانتقدت ذات الجهة المنحى التراجعي والتقشفي، الذي نهجته الحكومات المتعاقبة، جراء التعديلات الترقيعية التي كانت تدخلها على النظام الأساسي بين الفينة والأخرى؛ نسجل أن هذه الأوضاع تولدت أساسا نتيجة رفض تلك الحكومات، لتطبيق الحلول الإيجابية الملائمة.
وعبرت النقابة عن دعمها الواضح والمطلق لمطالب كل الفئات والمجموعات المتضررة من السياسة الحكومية، واعتبرت أن معالجة اختلالات الأوضاع الناتجة عن النهج غير السليم للوزارة الوصية، ومعها الحكومة تكمن في التعديل الإيجابي للنظام الأساسي بما يستجيب للتطلعات ويعالج جوهر تلك الاختلالات.
وأضافت أن تشبثها المشروع بالمكتسبات النظامية الواردة في النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية المرتكز على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958؛ لا ينبع من منطلقات فئوية أنانية ضيقة، بل من صميم الإيمان العميق بأن لا حظوظ لوجود قطاع عمومي للتربية والتكوين حاضن وضامن لجودة ومجانية خدمات التربية والتعليم بعيدا عن وظيفة عمومية نظامية.
وأشارت النقابة إلى أن ما يتم تسريبه بشكل غير رسمي من تبخيس وتحقير لأدوار المفتش ولهيئة التفتيش مجانب للعلم ولخلاصات الدراسات والأبحاث التربوية والأكاديمية، بل يناقض التجارب العملية والميدانية، التي تؤكد جميعها الأثر الإيجابي الملموس لتدخلات أطر المراقبة والتفتيش، بالرغم من إكراهات العمل وظروفه المجحفة، في تجويد وتحسين العمل الإداري والتربوي بالمؤسسات التعليمية وتجنيبها مخاطر الوقوع في المنزلقات التدبيرية والمالية.
واعتبرت أن استمرار فصل المفتشين عن المفتشية العامة، بما يعنيه من ضرب للاستقلالية الوظيفية، وجعلهم تحت وصاية المدبرين جهويا وإقليميا يعكس تخوفا غير مبرر من صلاحيات وأدوار هيئة التفتيش المتمثلة في الكشف عن اختلالات المنظومة من جهة، واختلالات التدبير الإداري والمالي والتربوي مركزيا وجهويا ومحليا من جهة أخرى. وهذا ما يفند كل ادعاءات الحكامة والشفافية وتخليق المرفق العمومي.
وأوضحت أن فكرة منح جمعيات آباء وأولياء التلاميذ دورا معينا في تقييم أداء المدرسين والمؤسسات، المستوحاة من فكرة قياس رضى الزبون في عالم السلع والمقاولة، بقدر ما تنم عن جهل حقيقي بالشأن التربوي والبيداغوجي، وبالواقع المجتمعي الملموس وبتعقيداته السوسيو ثقافية، التي تتحكم في ولاءات هذه الكيانات، هي تعبير عن نزعة انتقائية تعمل على إسقاط تجارب منظومات أخرى على تجربتنا المغربية، ببتر تلك التجارب عن سياقها وشروطها وعناصرها داخل منظوماتها الأصلية.