مقابل إعلان عدة مدارس خصوصية إعفاء الآباء والأمهات من تكاليف وأعباء مستحقات يوليوز, مازال الجدل قائما بين أولياء أمور التلاميذ وبعض المدارس الخصوصية متواصلا, بسبب تشبث تلك المؤسسات بضرورة أداء رسوم شهر يوليوز.
وفي سياق متصل؛ وجّه الفريق الحركي سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول "مدى قانونية استخلاص الرسوم الدراسية لشهر يوليوز من قبل المؤسسات التعليمية الخصوصية". النائب البرلماني نبيل الدخش، أوضح، أن وزارة التربية الوطنية "أعلنت إجراء الامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية الحالية بجميع الأسلاك في الفترة ما بين 27 يونيو و2 يوليوز وفق المذكرة الوزارية" متسائلا في معرض سؤاله عن " قانونية أداء مستحقات الرسوم الدراسية المرتبطة بشهر يوليوز من قبل المدارس الخصوصية"، مردفا أن "البعض منها يريد تمديد الموسم الدراسي خارج الضوابط القانونية المنظمة للسير العام الدراسي".
النائب البرلماني أردف , أن "بعض المدارس سعت إلى برمجة بعض الأنشطة الترفيهية لاستخلاص رسوم الدراسة الخاصة بشهر يوليوز، وفي المقابل لجأت مؤسسات أخرى إلى إصدار بلاغات أعلنت من خلالها إعفاء أولياء التلاميذ من أداء رسوم الشهر المقبل" وفي ختام سؤاله , استفسر النائب البرلماني نبيل الدخش ، شكيب بنموسى عن التدابير والآليات التي سيتخذها، بغية حسم هذا السجال الدائر بين أولياء أمور التلاميذ والمؤسسات الخصوصية، الذي ازدادت حدته خلال الموسم الدراسي الحالي.
