وجه النائب البرلماني حسن اومربيط, عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب, سؤالا كتابيا إلى السيد شكيب بنموسى , وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة, يستفسر فيه البطء الشديد في وثيرة تسوية ترقيات نساء ورجال التعليم .
النائب البرلماني , أشار في سؤاله إلى أن موظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية, ودونا عن باقي زملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى, يعانون من حيف وظلم فيما يتعلق بتسوية وضعياتهم الإدارية, وتوصلهم بمستحقاتهم المالية المترتبة عن مجموعة من الاستحقاقات المهنية, حيث تم تجميد ترقيات عدد مهم منهم, تحت ذريعة الاعتمادات المالية الكافية, مما يضرب في العمق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين العموميين
حسن اومربيط , أشار إلى وثيرة الاشتغال على تسوية ترقيات نساء ورجال التعليم تسير ببطء شديد, مما يزيد في تعميق الأوضاع السلبية للأسرة التعليمية, خصوصا في ظل تفاقم قدرتها الشرائية, على غرار كافة شرائح المجتمع, وفي ظل الزيادات المهولة التي طالت ولازالت تطال معظم المواد والخدمات الأساسية والاستهلاكية, , وبالاظافة إلى ذلك السيد الوزير جل نساء ورجال التعليم محرومون من اجتياز مجموعة من المباريات )التوظيف , ولوج مؤسسات ومعاهد...( بسبب عدم تسوية وضعياتهم الإدارية والماية, الأمر الذي حرمهم من وثائق إدارية مبررة تتعلق بوضعياتهم الجديدة, للادلاء بها ضمن ملفات ترشحهم لهذه المباريات , وهو ما يضرب مرة أخرى مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم.
النائب البرلماني, سأل السيد وزير التربية الوطنية ,عن الاجراءات الاستعجالية التي ينبغي عليكم اتخاذها من طرف الوزارة , بتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المتدخلة في الموضوع, لحلحلة هذا الملف الذي عمر منذ سنة 2019, سواء فيما يتعلق بالترقية في الرتبة, أو الترقية في الدرجة, سواء عبر الاختيار أو من خلال الامتحانات المهنية , وعن الأفق الزمني من أجل إغلاق هذا الملف , وتمكين جميع المتضررين من مستحقاتهم ووثقائهم المبررة لوضعياتهم الجديدة.
