أشارت عدة مصادر صحفية أن الحكومة سوف تطلق أواسط ماي من الشهر الجاري مشاورات موسعة حول إصلاح شامل يهم أنظمة التقاعد.
المصادر أوردت أن الحكومة ستعقد مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد اعتماد الإصلاح المتوافق عليه بخصوص أنظمة التقاعد، خصوصا بعد تضمينه في الاتفاق الاجتماعي خلال فاتح ماي, و الذي وقعته الحكومة، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، وترغب الحكومة في إطلاق إصلاح شامل لهذه الأنظمة من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.
وتأتي الحاجة الملحة لإصلاح نظام التقاعد حسب المصادر دائما, بعد تأكيد كل الدراسات المنجزة من قبل المؤسسات الوطنية، أن مسألة إفلاس هذه الأنظمة وشيكة في حالة إذا لم يتم تعجيل حلول واقعية تضمن استدامتها , وسبق لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال العرض الذي قدمه أمام البرلمان، أخيرا، أن أعلن عن شروع الحكومة في إعداد تصور لإصلاح هذه الأنظمة، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل على نفسها، «مهما بلغت الكلفة السياسية» توريث هذا الملف وتعميق أزمته.
