من المرتقب أن تستأنف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لقاءاتها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية شتنبر المقبل.
وعرفت الجلسات الأخيرة بين الطرفين ، مناقشة موضوع تقييم الأداء المهني للأساتذة, حيث قامت الوزارة بمد النقابات الأربع الممثلة في الحوار بتجارب تعليمية دولية للاستئناس بها في مجال تقييم الأداء المهني, ويتعلق الأمر بتجارب تعليمية تخص ثمانية دول هي : كندا، سنغافورة، الإمارات، أمريكا، فرنسا، الشيلي، الأردن وأستراليا، ومن المقرر أن يتم استكمال مناقشة الموضوع في الاجتماعات المقبلة.
وقد سبق لشكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، أن أكد أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والمؤسسات التربوية وهياكلها , كما أن الوزارة تسعى من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار إلى هيئة التدريس ولكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصورة المهنية لكل الأطر.
من جانب اخر , تطالب النقابات التعليمية بأن يحافظ النظام الأساسي المرتقب على جميع المكاسب مع تحقيق مكاسب جديدة خدمة للتعليم العمومي الموحد.