حسب تقرير لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من المقرر أن تعرف الدورة المقبلة الخاصة بمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكيون مجموعة من المستجدات من قبيل تقديم موعد تاريخ تنظيم المباراة المقبلة حتى يتسنى الاستفادة من التكوين فعليا خلال شهر شتنبر أي في الدخول المدرسي, وحسب التقرير دائما من المقرر أن تتضمن المباراة المقبلة رائز مهنة التدريس TME أثناء الامتحانات الشفوية , إضافة إلى توسيع قاعدة التوظيف انطلاقا من الاجازة في التربية.
وسبق لشكيب بنموسى، أن صرح بالبرلمان, أنه سيتم اعتماد طريقة جديدة لتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة التعليم، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار مسلك جديد لاختيار التلاميذ المتوفقين دراسيا مباشرة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا , إضافة إلى مراجعة طريقة الولوج إلى مهنة التدريس، عبر انتقاء والطلبة والتلاميذ المتفوقين ممن لديهم رغبة لممارسة المهنة، مضيفا أنه سيتم ” قضاء ثلاثة سنوات في سلك الاجازة التربوية، مخصصة للتربية والتكوين، حيث سيتلقى الطلبة خلال هذه الفترة تكوين وتداريب مهنية داخل الأقسام، وبعد أن يجتازوا امتحان الاجازة التربوية يمكنهم الولوج بعد ذلك، إلى المراكز الجهوية لاستكمال التكوين.
و أكد وزير التربية الوطنية أمام ممثلي الأمة، أنه سيتم الاعتماد على مرحلتين لتفعيل هذا النظام الجديد، وتتمثل الأولى في 6 أشهر لتمكين التلاميذ من تكوين إضافي خاص بالمهنة التدريس، وتهم المرحلة الثانية، سنة واحدة للتدريب خارج المراكز الجهوية للتربية والتكوني، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات الجهوية للتعليم.
وفي سياق متصل، سجل الوزير، أن عدد خريجي الإجازة في علوم التربية، ما يزال محدودا جدا بحيث لا يتجاوز 1500 خريج كل سنة، مبرزا أن وزارة التربية الوطنية، تطمح إلى الرفع من عدد خريجي الإجازة التربوية لكي يصل إلى 18 ألف خريج بشكل سنوي، وذلك بهدف الاستجابة لحاجيات القطاعين العمومي والخاص من الأطر التربوية الكافية.
وأكد الوزير، أن الدولة الاجتماعية، تعتبر أن إصلاح المدرسة العمومية ركيزة أساسية، حيث تحدث القانون الإطار لإصلاح التعليم، عن مسالك لولوج مهنة التدريس و الرفع من جاذبية هذا القطاع، مسجلا أن هناك قناعة بأن مسالك الولوج إلى المهنة يتعين تطويرها وإعادة النظر في معاييرها، حيث عبرت الحكومة على هذا الاختيار من خلال الميزانية المرصودة للقطاع عبر الرفع من الاعتمادات المخصصة للتكوين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر كخطوة أولى في مسار الإصلاح.
