خلال مروره ببرنامج حديث الصحافة بالقناة الثانية, أمس الخميس 3 نونبر 2021, أشار السيد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي بإسم الحكومة , خلال تعقيبه عن الاجراءات التي اقترحتها الحكومة ضمن قانون الماية لسنة 2022, أنه سيتم تخصيص ما مقداره 8 مليار درهم من أجل أداء المستحقات العالقة المتعلقة بترقيات التي جمدت لمدة سنتين, إضافة إلى أن مجموعة من الموظفين سيستفدون من حذف الضريبة التضامنية ( 1.5 من الراتب).
وسبق للسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالميزانية, أن صرح بمجلس النواب خلال مناقشة قانون المالية برسم 2022, أن الحكومة خصصت تقريبا 8 مليار درهم (7.7 مليار) من أجل أداء المستحقات العالقة المتعلقة بترقيات الموظفين بالنسبة لسنة 2020 و 2021.
المسؤول الحكومي, قال أن الحكومة خلال أزمة كورونا قامت بتجميد الترقيات, والاكتفاء بصرف الأجور بالنظر إلى الوضعية الصعية التي كانت في ذلك الوقت, ليتم برمجة صرف هذه الترقيات المتأخرة خلال قانون المالية برسم 2022.