خلال ندوة صحفية، عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس 25 نونبر 2021, وفي خضم الجدل حول تحديد سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة، قال السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة ردا على أسئلة الصحافيين إن هذا القرار سليم من الناحية القانونية. وبشأن معارضة القرار للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، أكد أن هذا الأخير “ليس بقانون ولا مرسوم ولا قرار، وإنما نظام موقع بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية ويجب أن يخضع لتغييرات”.
المسؤول الحكومي أكد أن إصلاح التعليم لن يتحقق فقط بتحديد السن، وأن الحكومة تشتغل أيضا على المناهج والبنيات التحتية والموارد البشرية وتحسين وضعيتها الاجتماعية وظروف النقل والإطعام, مستطردا أن الـ17 ألفا من المعنيين بمباريات الولوج إلى مهنة التعليم وفق الشروط الجديدة هم مغاربة لديهم شهادات ويبحثون عن عمل، وقال إن هذه الشروط تهدف إلى “جذب أساتذة فرحين بمهنتهم ومستعدين للتدريس ومواكبة التلاميذ”, كما نفى أن يكون هناك توجه من طرف الحكومة لتحديد سن الولوج إلى الوظيفة العمومية في 30 عاما، وقال إن هذا القرار نابع من رغبة في إصلاح التعليم الذي يعاني من مشكلات كبيرة.
