خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين , أكد السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة, اليوم الاثنين 22 نونبر 2021 أن مشروع الميزانية المقدم يعكس التطور الذي عرفته الميزانية الفرعية، و توزيع الاعتمادات المالية حسب الأولويات المُحَدَّدَة والمشاريع المُعْتَمَدَة،بما يتماشى مع التزامات وأولويات البرنامج الحكومي، الذي يضع التعليم في قلب أولوياته وفي صلب تنمية الرأسمال البشري، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية
السيد الوزير أكد أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي تتقاطع العديد من توجهاته وأهدافه الاستراتيجية مع أهداف النموذج التنموي ومع التزامات البرنامج الحكومي. كما يأتي تقديمه في سياق تعمل فيه بلادنا على التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، الذي يسعى، من بين غاياته وأهدافه الكبرى، إلى الاستثمار في رأسمال بشري ذي قدرات ومهارات عالية، وإلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي.
