بمجرد أن كشف رئيس الحكومة المعين السيد عزيز أخنوش أمام البرلمان أمس الإثنين 11 أكتوبر 2021 عن البرنامج الحكومي والذي اعتبر أن رد الاعتبار لمهنة التدريس يقتضي تحسين دخل الأستاذ في بداية مساره المهني وذلك بالرفع من أجور الأساتذة, حيث قال إن الحكومة ستعمل على “تحسين دخل الأساتذة” مشيرا إلى بدأ الحوار مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية بهذا الشأن خلال السنة الأولى من حكومته. وقال إن الهدف من الحوار هو “الرفع من أجور رجال التعليم” شريطة أن يكونوا حاملين لشهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين , حتى انطلقت التعلقيات والردود عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة الحكومة بتعميم الزيادة على كافة الأساتذة وعدم حصرها على الأساتذة الجدد المقبلين على الحصول على شواهد التأهيل التربوي , وتجدر الاشارة إلى أن البرنامج الحكومي المقدم من طرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أمام البرلمان بغرفتيه حدد 7500 درهم كحد أدنى للأجور مخصصة للأساتذة في بداية مسارهم المهني بعد الحصول على شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية للتربية والتكوين , أما فيما يخص الأساتذة الممارسين الذين لايتقاضون هذا المبلغ (7500 درهم) فيمكنهم الاستفادة كذلك من هذه الزياة لكن بشرط اجتياز اختبار مهني تضعه كلية التربية والمراكز الجهوية, كما تدعم هذه المؤسسات الأساتذة الراغبين في الإعداد لهذا الاختبار حسب ما جاء في تقديم رئيس الحكومة.
و تمنى العديد من هؤلاء الاساتذة من الحكومة الجديدة أن تعمم الزيادة في الأجور لكافة الأسرة التعليمية وبدون استثناء لأحد، إذ لازال آلاف منهم من قضى سنوات طويلة قابيعين في الدرجة الثانية وينتظرون كل سنة اجتياز الامتحان المهني المحدد بكوطا 13٪ ويرون أن التكوين الذي تلقاوه بمراكز تخرج الأساتذة إضافة إلى الامتحان العملي بعد التخرج وتحت اشراف لجنة تتضم مفتشفين و أساتذة مكونين زيادة على تجربتهم الطويلة بعد سنوات من الاشتغال والتدريس , كل هذا حسب هؤلاء يشفع لهم من أجل الاستفادة من هذه الزياة وتعميمها بدون شروط.
