تتضمن عرض وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2022 , في إحدى مشارعه, وبالضبط المشروع رقم 15 المتعلق بالارتقاء بتدبير المواريد البشرية , نقطة تتعلق بإعداد نظام أساسي جديد لجميع المدرسين, بما في ذلك أطر الأكاديميات.
وتجدر الاشارة إلى أن جريدة ”آشكاين” قد سبق لها أن نشرت أن السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يسابق الزمن من أجل احتواء الملفات المطلبية التي ترفعها الشغيلة التعليمية، والتي تشكل قنبلة موقتة تهدد بتفجير احتجاجات كبيرة بالشوارع المغربية وشل المدرسة العمومية.
الجريدة قالت أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفي أول أسبوع له على رأس القطاع الجديد الذي تولى مسؤوليته، التقى بمسؤولين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك في محاولة منه لبعث إشارات إيجابية حول نيته لحل الملفات المطلبية التي ورثها عن سلفه، سعيد أمزازي، الذي ورثه بدوره أن أسلافه السابقين بقطاع التعليم , حيث أكدت ”آشكاين”ومن مصدارها أنه من بين المواضيع التي ناقشها الوزير المذكور مع النقابات التعليمية ، نيته إعداد قانون أساسي موحد سيضم أطر الأكاديميات والاساتذة المرسمين.
وأضافت الجريدة وحسب مصادرها دائما , أن الوزير لم يفصح عن مضمون هذا القانون الذي يفكر في إعداده، واكتفى بالقول “إنه سيساهم في حل الكثير من مشاكل الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، بدل التعاطي مع كل ملف على حدى”.
من جانب اخر, أشارت ”آشكاين” ومن أحد المصادر النقابية أن “النقابات مازالت متشبثة بمشروع القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وأن أية محاولة للتراجع عن المكتسبات التي حققها نساء ورجال التعليم من خلال نضالاتهم الطويلة ستكون بمثابة صب الزيت على النار ومغامرة بالاستقرار الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، على اعتبار أن الشغيلة التعليمية تشكل حلقة أساسية في هذا الاستقرار والمس بمصاحها يعد مغامرة غير محسوبة العواقب”.