أشارت وزارة الإقتصاد و المالية قطاع إصلاح الإدارة , أنه وبعد دخول القانون رقم 55.19, المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيز التنفيذ, لا يحق لأي إدارة مغربية أن تطلب من المواطنين تصحيح الإمضاء أو نسخ مطابقة الأصل. وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة ومن خلال كبسولة , نشرتها عبر موقها الرسمي, ذكرت أن هذا القانون جاء من أجل تأسيس علاقة جديدة وتعزيز الثقة بين الإدراة والمواطنين . وأكدت الوزارة إلى أنه لا يحق لأي إدارة عمومية طلب أكثر من نسخة واحدة من وثائق ملف الطلب المقدم إلى هذه الإدارة, وكذلك إي وثيقة متاحة للعموم ولا تنعي الشخص. من جانب اخر نبهت الوزارة إلى أن القانون يلزم الإدارة بإعطاء وصل الإيداع, والإجابة في اجال محدودة, إما في الحين أو أو 60 يوم كحد أقصى من تاريخ وضع الطلب.