ككل سنة وبجرد اقتراب اجراء الحركات الإنتقالية التعليمية برسم سنة 2021 ضمن تدابير الإعداد المبكر للموسم الدراسي 2021-2022 حتى انطلقت العديد من الأصوات مستفسرة عن مصير مطلب الحركة الانتقالية خارج الجهة بالنسبة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بعد وعود سابقة لمسؤولين بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي بالقبول المبدئي بهذا المطلب خاصة بالنسبة للحالات الاجتماعية كالالتحاق بالزوج أو الزوجة أو في إطار تبادلات بين الجهات هذا التفاعل الإيجابي من طرف الوزارة مع هذا المطلب جاء خلال لقاءات سابقة ضمن الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية قطاعيا و السيد محمد بنزرهوني مدير مديرية الموارد البشرية و ممثل الوزارة في هذه اللقاءات.
وفي نفس السياق أشار العديد من الأساتذة أطر الأكاديميات عن تخوفهم من تأجيل تطبيق هذه التدابير الجديدة التي ستجمع أسرا مشتتثة إلى الموسم المقبل خصوصا أمام اقتراب الحركات الانتقالية التعليمية لهذه السنة و غياب أي مؤشر حول تلبية هذا المطلب بالنسخة المقبلة من حركية الأطر التربوية.