أكدت وزارة التربية الوطنية من خلال جوابها على سؤال كتابي لأحد مستشاري فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين والمتعلق بالاقتطاعات المرتفعة والمتتالية من أجور الأساتذة أطر الأكاديميات, أن هذه الاقتطاعات من الأجور تتم على إثر التغيب غير المشروع عن العمل وعملا بقواعد المحاسبة العمومية التي تفرض أداء الأجور مقابل العمل وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد وحسب رد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي دائما فإنها ومثل باقي القطاعات الأخرى تطبق المرسوم رقم 2-99-1216 في شأن تحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12-81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
